برطبق قطع ، نهى كند چه آنكه نهى از عمل برطبق قطع مستلزم تناقض است به اين‌گونه : به محض حصول قطع ( از هر سبب و وسيله ممكن ) شخص قاطع بول را مىبيند و حكم وجوب اجتناب از نجس ، بىدرنگ ذمّه قاطع را مشغول مىسازد و صغرى و كبرى به صورت قياس بديهىّ الانتاج ، برايش تحقق مىيابد كه هذا المايع بول و كلّ بول يجب الاجتناب عنه فهذا المائع يجب الاجتناب عنه . و اگر شارع حكمى مبنى بر عدم وجوب اجتناب را براى قاطع صادر نمايد بىشك با حكم قطعى و مسلمى كه از قياس مذكور حاصل شده است مناقض بوده و محكوم به بطلان مىباشد و شارع مقدس چنين حكمى را صادر نخواهد كرد . و اما قطع موضوعى از تعميم مزبور برخوردار نمىباشد بلكه در مورد قطع موضوعى بايد گوش بفرمان آن دليلى كه قطع را موضوع و يا جزء موضوع قرار داده است ، باشيم كه گاهى قطع را بطور مطلق و با تعميم مذكور ، موضوع قرار مىدهد و گاهى با لحاظ بعضى از خصوصيّات ، موضوع ، براى حكمى از احكام اعتبار مىنمايد . در همين مثال بول ( الّا اذا فرض عدم كون النّجاسة . . . ) فرض مىكنيم كه حكم نجاسة ( وجوب اجتناب ) روى ذات بول نرفته و بلكه موضوع نجاسة و وجوب اجتناب « بول معلوم البولية » است كه در اين فرض قطع ، موضوع مىباشد يعنى جزء ، موضوع قرار داده شده است و لذا به مجرّد حصول قطع به بوليت مايع ، حكم وجوب اجتناب و نجاسة مترتب نمىشود و بلكه بايد آن دليلى كه قطع را در موضوع حكم وجوب اجتناب و نجاسة ، اخذ كرده است را بررسى نمائيم كه آيا مطلق يقين را ( من اىّ سبب و من اىّ شخص و . . . ) در موضوع ، اخذ نموده است و يا يقين خاصّى را ( كه از سبب خاص باشد و يا در زمان معين و يا از فرد مخصوص ) در موضوع لحاظ نموده است ؟ كوتاه سخن در قطع موضوعى بايد گوش بفرمان دليل باشيم كه اگر